پارلمان در حال حاضر در حال بحث و گفتگو درباره تمام موضوعات مربوط به عملکرد وزارت اقتصاد و تجارت خارجی و برنامه های آینده آن در زمینه واردات و صادرات است.
وزیر اقتصاد و تجارت سامر الخلیل در طی سخنرانی خود بر کاهش واردات، جلوگیری از واردات کالاهای تجملی و غیرضروری، بررسی مداوم واردات مصوب و تحریک تقاضای محصولات محلی در بخش های مختلف برای تأمین نیازهای بازار محلی تاکید نمود.
در این جلسه که به ریاست حموده صباغ ، رئیس شورا برگزار شد، الخلیل گفت: ما توانستیم لایحه واردات را 1.3 میلیارد دلار معادل 18 درصد و در نتیجه آن تقاضای ارز را کاهش دهیم. همچنین ایشان عنوان کرد که مشتقات نفتی 85 درصد از واردات را تشکیل می دهد.
وى افزود: ما در حال آماده سازی یک فایل برای پروژه های سرمایه گذاری از طریق یک برنامه مدون می باشیم که در ابتدا 10 پروژه سرمایه گذاری که مرحله پایه و اساسی قبل از تصویب سی پروژه در حال آماده سازی برای برنامه جایگزین واردات را می باشد تصویب شد.
کارشناس اقتصادی(دکتر عابد فضلیه) گفت: کاهش شدید واردات و محدودیت آن در مواد اساسی، به ویژه مشتقات نفتی، با توجه به دو دلیل عمده اتفاق می افتد: دلیل اول قانون واردات و محدود کردن آن به موارد ضروری از نظر سوخت ، غذا ، دارو و مواد اولیه برای تولید است.
دلیل دوم مربوط به اقدامات یک جانبه اجباری و ناعادلانه علیه مردم سوریه است که آخرین آنها “قانون سزار” نامیده می شود ، زیرا بسیاری از شرکت های خارجی از معامله با دولت سوریه می ترسند.